آیا محاصره دریایی ایران منجر به کمبود غذا، دارو و سوخت میشود؟
در پی«محاصره دریایی» امریکا علیه ایران، نگرانیها درباره انسداد مسیرهای حیاتی تجارت کشور و دشواری تأمین کالاهای اساسی افزایش یافته است.
گزارش یورونیوز بر پایه یک مدل شبیهسازی «دینامیک سیستمها» تلاش کرده است پیامدهای این محاصره را در بازهای ۱۲ ماهه بررسی کند. تمرکز این مدل بر میزان واقعی انتقال کالاهای ضروری از مسیرهای موجود، بهویژه پس از اختلال در بنادر، و توان جایگزینی مسیرهای زمینی و ریلی است.
بر اساس دادههای این گزارش، حدود ۹۰ درصد تجارت ایران از طریق بنادر انجام میشود و سالانه نزدیک به ۲۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور میشود. در مقابل، ظرفیت مسیرهای زمینی حتی در بهترین حالت تنها میتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد این حجم را جبران کند. همچنین دولت معمولاً ذخایری برای ۳ تا ۶ ماه در اختیار دارد.
تحلیل ارائهشده نشان میدهد بحران در صورت وقوع، بهصورت تدریجی و زنجیرهای بروز خواهد کرد. نخستین نشانهها احتمالا در حوزه دارو ظاهر میشود. اگرچه ایران بخش عمدهای از داروها را در داخل تولید میکند، اما مواد اولیه، ترکیبات شیمیایی و حتی اقلام بستهبندی وابستگی بالایی به واردات دارند. در نتیجه، با اختلال در ورود این مواد، کمبود داروهای حیاتی میتواند ظرف کمتر از یک ماه آغاز شود.
در مرحله بعد، امنیت غذایی تحت تأثیر قرار میگیرد. هرچند تولید گندم در داخل انجام میشود، اما تأمین نهادههای دامی مانند ذرت و سویا که برای تولید گوشت و مرغ ضروری هستند، وابسته به واردات دریایی است. کاهش این نهادهها میتواند به افت شدید تولید پروتئین و حتی حذف برخی اقلام از بازار منجر شود.
سومین حوزه آسیبپذیر، سوخت و بنزین است. با وجود ظرفیت پالایش داخلی، تولید سوخت با کیفیت بالا به مواد افزودنی و کاتالیستهایی وابسته است که عمدتاً از خارج وارد میشوند. در صورت اختلال در این زنجیره، تولید سوخت با کیفیت پایینتر افزایش یافته و فرسودگی ناوگان حملونقل را تشدید میکند.
این روند میتواند به اختلال گسترده در سیستم توزیع منجر شود؛ بهطوری که حتی در صورت ورود محدود کالا از مرزهای زمینی، کمبود سوخت و قطعات یدکی مانع انتقال آنها به شهرهای مرکزی شود.
بر اساس این مدل، در ماه نخست بحران، شوک روانی و هجوم برای خرید میتواند باعث خالی شدن سریع قفسهها شود. در بازه یک تا سه ماه، کاهش تولید و کمبودهای اولیه آشکار میشود. بین سه تا شش ماه، اختلال در حملونقل و انرژی تشدید شده و زنجیره تأمین دچار فروپاشی نسبی میشود.
در نهایت، طی شش تا دوازده ماه، کشور ممکن است به سطحی از مصرف حداقلی و بقا برسد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی متوقف شوند.
این تحلیل تأکید میکند که در چنین سناریویی، مسئله اصلی نه صرفاً منابع مالی، بلکه توان واقعی جابهجایی و توزیع کالا در داخل کشور خواهد بود؛ عاملی که نقش تعیینکنندهای در میزان تابآوری اقتصاد ایفا میکند.
