نمایش اسلام‌ستیزانه سناتور استرالیایی موجی از محکومیت را در پارلمان برانگیخت
تکرار اقدام بحث‌برانگیز و اسلام‌ستیزانه پوشیدن برقع در سنای استرالیا با موجی گسترده از انتقادها مواجه شد.
پاولین هانسون، رهبر حزب «یک ملت»، بار دیگر با پوشیدن برقع در صحن سنا ظاهر شد؛ اقدامی که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۷ انجام داده بود و این‌بار نیز اعتراض شدید سناتورها و فعالان حقوق اقلیت‌ها را به دنبال داشت.
این حرکت که هانسون آن را نشانه‌ای برای ممنوعیت پوشش کامل صورت به دلایل امنیتی معرفی می‌کند، در شرایطی تکرار شد که او حتی قادر به ذکر یک نمونه از حادثه امنیتی مرتبط با برقع در استرالیا نبود.
براساس گزارش‌ها، سناتور مت کاناوان از حزب ملی اعلام کرد که هانسون «پارلمان را بی‌آبرو کرده» و با این اقدام «مسلمانان استرالیایی را مسخره» کرده است. او تأکید داشت که تکرار چنین رفتارهایی فقط موجب تحقیر نهاد قانون‌گذاری می‌شود. همزمان فاطمه پیمان، نماینده مستقل و نخستین زن مسلمان محجبه در پارلمان، این رفتار را «بی‌احترامی به دین اسلام و جامعه مسلمانان استرالیا» توصیف کرد و خواستار پایان فوری این نمایش شد.
گاردین گزارش داد که با اوج‌گیری تنش، هانسون به دلیل خودداری از برداشتن برقع برخلاف دستور صحن، از سنا اخراج شد و جلسه پارلمان برای بیش از یک ساعت تعلیق گردید. همچنین لیدیـا تورپ، سناتور مستقل، بارها در اعتراض به حضور هانسون با این پوشش مداخله کرد و خواستار اخراج فوری او شد. لاریسا واترز، رهبر حزب سبز، این رفتار را «توهین‌آمیز» دانست و پنی وانگ، رهبر حزب کارگر در سنا، تأکید کرد که این اقدام «شایسته پارلمان و سیاستمداران» نیست و حرمت نهاد قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد.
پس از بازگشایی جلسه، برخی از سناتورها از بررسی طرح استیضاح هانسون سخن گفتند. در پی رد درخواست او برای ارائه لایحه‌ای با هدف ممنوعیت برقع، هانسون صحن مجلس را ترک کرد و پس از مدتی بدون برقع بازگشت. این حرکت تکرار رفتار جنجالی سال ۲۰۱۷ او بود که در آن زمان نیز با واکنش تند جورج برندیس، سناتور لیبرال وقت، مواجه شده بود و او اقدام هانسون را «کاری وحشتناک» علیه جامعه اسلامی خوانده بود.
در واکنش‌های تازه نیز انتقادها ادامه یافت. کاناوان در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی اظهار داشت که هانسون «مطالب هشت سال پیش را دوباره تکرار می‌کند» و افزود که این گونه نمایش‌ها شاید توجه اقلیتی کوچک را جلب کند، اما «مردم عادی استرالیا از اینکه پارلمان چنین تحقیر شود، رضایتی ندارند».
