تجمع گسترده در پراگ علیه دولت جدید؛ مردم از چه چیزی ناراضیاند؟
دهها هزار نفر از شهروندان جمهوری چک روز شنبه در پراگ در اعتراض به سیاستهای دولت جدید به خیابانها آمدند و در یکی از بزرگترین تجمعهای ضددولتی این کشور در سالهای اخیر شرکت کردند.
این تظاهرات در روز اول فروردین در محوطهای مشرف به مرکز تاریخی پراگ برگزار شد و برگزارکنندگان شمار شرکتکنندگان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر اعلام کردند، هرچند این آمار بهطور مستقل تأیید نشده است. معترضان از ساعتها پیش در محل حاضر شده بودند و بسیاری از آنها پرچمهای جمهوری چک و اتحادیه اروپا را در دست داشتند.
آندری بابیش، نخستوزیر جمهوری چک، که یک بازرگان میلیاردر است، از ماه دسامبر بار دیگر به قدرت بازگشته و ائتلافی با حضور احزاب راستگرا و راست افراطی تشکیل داده است. معترضان او را به «تکبر ناشی از قدرت» متهم کرده و نسبت به برخی سیاستهای دولتش ابراز نگرانی کردند.
از جمله محورهای انتقاد، کاهش بودجه دفاعی، تغییر در نحوه تأمین مالی رسانههای عمومی و احتمال تضعیف استقلال آنها بود. گروه برگزارکننده این تجمع با نام «میلیون لحظه برای دموکراسی» همچنین دولت را متهم کرد که تهدید ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین را کماهمیت جلوه میدهد.
برخی از شرکتکنندگان در گفتوگو با رسانهها نسبت به سیاست خارجی دولت انتقاد کردند و هشدار دادند که عدم حمایت نظامی از اوکراین میتواند جایگاه جمهوری چک را در اتحادیه اروپا و ناتو تضعیف کند. عدهای دیگر نیز از تلاش دولت برای اثرگذاری بر رسانههای مستقل ابراز نگرانی کردند.
معترضان همچنین هشدار دادند که کشورشان ممکن است مسیر کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی را طی کند که در سالهای اخیر بر سر حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا دچار تنش شدهاند.
در این تجمع از تومیو اوکامورا، از چهرههای راستگرا، نیز انتقاد شد. او و نخستوزیر به دلیل برخورداری از مصونیت پارلمانی در برابر پروندههای قضایی، هدف انتقاد مخالفان قرار دارند. بابیش در پروندهای مربوط به سوءاستفاده از یارانههای اتحادیه اروپا متهم است و اوکامورا نیز با اتهاماتی از جمله نفرتپراکنی مواجه بوده است.
منتقدان میگویند کاهش هزینههای دفاعی در بودجه سال ۲۰۲۶، این کشور را از رسیدن به حداقل سهم ۲ درصدی تعیینشده توسط ناتو بازمیدارد. همچنین برنامههای دولت برای تغییر در ساختار تأمین مالی رسانهها و محدود کردن فعالیت سازمانهای غیردولتی، نگرانیهایی درباره فضای مدنی ایجاد کرده است.
در مقابل، دولت این انتقادها را رد کرده و اعلام کرده هدف از این سیاستها افزایش کارآمدی و حفظ منافع ملی است. در هفتههای اخیر، اختلافها میان دولت و پتر پاول، رئیسجمهور این کشور، نیز بر سر مسائل دفاعی و انتصاب وزیران افزایش یافته است.
