اثر مخرب جنگ ایران بر اقتصاد: بانک جهانی پیشبینی رشد خاورمیانه را کاهش داد
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که درگیریهای اخیر در خاورمیانه خسارات اقتصادی فوری و قابل توجهی به کشورهای منطقه وارد کرده و چشمانداز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را تضعیف کرده است.
در بیانیه این نهاد آمده است که بسته شدن تنگه هرمز و تخریب زیرساختهای انرژی و خدمات عمومی، موجب اختلال در بازارها، افزایش نوسانات مالی و کاهش چشمانداز رشد شده است.
بر اساس جدیدترین نسخه گزارش «بهروزرسانی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان»، این تحولات ضربهای تازه به منطقهای وارد کرده که پیش از این نیز با مشکلاتی همچون رشد پایین بهرهوری، ضعف پویایی بخش خصوصی و چالشهای پایدار در بازار کار مواجه بوده است.
بانک جهانی تاکید کرده که این شرایط نیاز فوری به تقویت حکمرانی اقتصادی، بهبود بنیانهای اقتصاد کلان و اتخاذ اقدامات جدی برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش تابآوری در بلندمدت را برجسته میکند.
طبق این گزارش، بهجز ایران، پیشبینی میشود رشد اقتصادی منطقه از ۴.۰ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این رقم حدود ۲.۴ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای منتشرشده در ماه ژانویه است.
در این میان، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و همچنین عراق نیز به دلیل پیامدهای این درگیریها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بانک جهانی همچنین هشدار داده که ریسکهای پیشروی این پیشبینیها عمدتا در جهت منفی متمایل است. در صورتی که درگیریها برای مدت طولانی ادامه یابد، پیامدهای اقتصادی آن تشدید خواهد شد.
از جمله این پیامدها میتوان به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، کاهش تجارت و گردشگری، افت انتقالات مالی و افزایش فشار بر منابع مالی دولتها اشاره کرد. همچنین خطر جابهجایی و مهاجرت جمعیت نیز در چنین شرایطی افزایش مییابد.
عثمان دیون، معاون رئیس بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان، در این باره گفته است که بحران کنونی ضرورت اقدام پیشدستانه را برجسته میکند. او تاکید کرده که چالش پیشرو تنها مقابله با شوکها نیست، بلکه بازسازی اقتصادهایی است که توانایی بیشتری برای مواجهه با بحرانها داشته باشند.
او همچنین صلح و ثبات را از الزامات اصلی دستیابی به توسعه پایدار در منطقه دانست و گفت با اتخاذ سیاستهای مناسب، کشورها میتوانند نهادهای خود را تقویت کرده و بخشهای رقابتی ایجاد کنند که به اشتغالزایی کمک کند.
در بخش دیگری از این گزارش، به نقش سیاستهای صنعتی در تحریک رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پرداخته شده است. بانک جهانی تاکید کرده که اگرچه کشورهای منطقه در سالهای اخیر بهطور گسترده از این سیاستها استفاده کردهاند، اما نتایج آن متفاوت بوده و نیاز به اجرای دقیقتر و نهادهای قویتر همچنان احساس میشود.
روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در این منطقه، نیز بر ضرورت تمرکز همزمان بر مدیریت پیامدهای کوتاهمدت بحران و دستیابی به رشد و رفاه بلندمدت تاکید کرده است.
